الرئيسية || السيرة الذاتية || إتصل بنا
    1050 ذو القعدة 1431 هـ - 21 آب / أغسطس 2017 م 
"ان الفتنة بين المسلمين تعني تخريب العلاقات العائلية، تعني إنقسام سكان البناية الواحدة والحي الواحد، تعني إقفال وتعطيل مصادر الرزق والعمل. ان الفتنة بين المسلمين تعني تصدير الحالة الأميركية التفجيرية من العراق إلى لبنان، وتعني تدمير الكيان الوطني وحروباً أهلية متواصلة لن ينجو منها قصر أو كوخ."     
مجلة الموقف
العدد الجديد من مجلة الموقف
 دخول الأعضاء | الأعضاء الجدد مشترياتك | بياناتك | إنهاء الشراء 
إبحث  |   صوت بيروت :
<< الرجوع إلى القائمة السابقة
أرسل إلى صديق إطبع صوت بيروت العدد 513
تاريخ النشرة: 10/6/2011

هيئة الحوار الحالية غير مؤهلة للنظر في الإتفاق.. والمطلوب مؤتمر وطني شامل يضع  تفسيراً موحّداً وبرنامجاً زمنياً للتنفيذ

لا تعديل ولا تبديل في الطائف قبل التطبيق الشامل

 

تعليقاً على المطالبات بتغيير أو تعديل إتفاق الطائف، أصدرت قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني البيان الآتي:

أولاً: إن أي دستور ديمقراطي يصاغ لتلبية حاجات الشعب إستناداً إلى ثوابته الوطنية، وتنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، وتحديد طريقة تداول السلطة، وفي العادة ينبثق هذا الدستور من الشعب وليس بقرار خارجي.

ثانياً: إن لبنان خضع من العام 1926 إلى العام 1990 لصيغة دستورية وضعها الانتداب الفرنسي مع بعض التعديلات اللبنانية، وكرّست حكم طائفة على سائر الطوائف، مما أنتج حرماناً وظلماً أدّيا إلى تحركات إحتجاجية شعبية طالبت بالمساواة والعدالة والمشاركة المتكافئة في القرار الوطني والسلطة والثروة وفق نظام متوازن. وكان أحد أسباب حرب العام 1975 تلك المسألة المتّصلة بما نسميه مظالم النظام القديم، الى أن جاء إتفاق الطائف برعاية عربية ورغبة لبنانية ونيابية عام 1989.

ثالثاً: إن إتفاق الطائف ليس مثالياً ولا مقدساً، لكنه نص على المساواة بين اللبنانيين ومنع سيطرة أي طائفة أو مذهب على بقية الطوائف والمذاهب. وإذا كان هذا الاتفاق قد حقق مطلباً للمسلمين، فإن ذلك كان لتحقيق المساواة وليس تخصيص إمتيازات لهم. فالطائف نصّ أن لا إمتياز لأي مذهب أو طائفة بل الكل سواء أمام الدستور والقوانين، والطائف حسم وحدة لبنان وعروبته، بما يعني أن لبنان غير قابل لقسمة طائفية أو فئوية، وهو دولة عربية مستقلة تتساوى مع أي دولة عربية أخرى وليس جزءاً من أي حالة غربية اطلسية، والكيان اللبناني وفق الطائف كيان وطني مستقل غير قابل للذوبان في أي كيان آخر.

ورسم إتفاق الطائف آلية إلغاء الطائفية السياسية وفق منهج متدرج وعبر وفاق وطني، تبدأ بإلغاء الطائفية الادارية واعتماد المحافظة دائرة انتخابية لضمان التنوع، وصولاً إلى مجلس نيابي وطني يترافق معه إنشاء مجلس للشيوخ لتأمين التوازن بين كل الطوائف والمذاهب.

واعتمد الطائف نظام فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وتعاونها، مع آلية تداول السلطة بصورة ديمقراطية، وأخذ بعين الاعتبار أعرافاً طائفية في توزيع رئاسات السلطات العليا من غير نص دستوري.

ولم يعتمد إتفاق الطائف العددية الديمقراطية بل التعددية المتوازنة، أي المناصفة في مراكز السلطة بين المسيحيين والمسلمين، ولم يأخذ بفكرة الأغلبية وهي «إسلامية»، من أجل ضمان التوازن الاسلامي المسيحي، فكرّس حقوقاً ثابتة للمسيحيين في التوازن مهما كان عدد المسلمين، مما جعل بعض المسلمين يرفضون هذا البند بحجة أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية مهما كانت، لكن حسم إتجاه ضمان التوازن لمصلحة الوحدة الوطنية.

لقد إعتبر بعض المسيحيين أن تقليص صلاحية رئيس الجمهورية «الامبراطورية» حسب دستور 1943 لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعاً، إفتئات على حقوق المسيحيين، وهذا طرح غير عادل وغير محق، لأن الدستور السابق منح رئيس الجمهورية صلاحيات هائلة دون أن يحمّله أي مسؤولية أو رقابة على أفعاله وممارسته للسلطة، فجعله المهيمن الأول على مؤسسات الدولة .

وقبل البحث بتغيير أو تعديل إتفاق الطائف نسوق الملاحظات التالية:

1- إذا كان الجواب هو النفي حول التطبيق السليم والشامل لاتفاق الطائف، فكيف نعدّل ونغيّر في دستور لم يتم تطبيقه كله بعد؟ ذلك أن السلطة التي تكوّنت بعد العام 1992 تشكلت على أساس طبقة سياسية كرست إحتكارها للثروة والسلطة، ودمجت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بسلطة واحدة أسميناها في حينه «حزب حاكم واحد متعدد الرؤوس»، وهذه مخالفة جوهرية لاتفاق الطائف، وهذه  الطبقة لم تطبق كل بنود الطائف، بل قامت بتعديل قانون الانتخابات النيابية على مقاس مصالحها طوال الفترة الممتدة بين العام 1992 إلى العام 2009، وكما جرى في الإنتخابات الأخيرة، عندما استبدلت دائرة المحافظة بالقضاء، بعد اتفاق الدوحة المخالف للدستور، على سبيل المثال لا الحصر.

ولم تنشىء السلطة مجلس الشيوخ، كما نص اتفاق الطائف، ولم تؤلف اللجنة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بالتدريج، وهذا يدعونا للقول إن اتفاق الطائف الدستوري لم يشهد تطبيقاً أمنياً وشاملاً لنصوصه. واذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن علينا أولاً وقبل البحث بأي تعديل أو تغيير، أن نطبق الاتفاق للسنوات الخمس القادمة على الاقل كي تنكشف الثغرات والنواقص التي تستوجب التعديل، أما أن نلجأ لإحداث تعديلات من شأنها إثارة البلبلة ومزيد من الانقسامات الطائفية والمذهبية، فلبنان  بغنى عن هذا كله، ويكفه ما لديه من مشاكل سبّبتها الطبقة السياسية التي استأثرت بالحكم منذ العام 1992 واستخدمت كل الوسائل لتجدد نفسها من غير أن تسمح بأي تجديد أو تعديل لحكمها.

2- أما طرح فكرة أن تتولى «هيئة الحوار» التي انبثقت عن اتفاق الدوحة، مسألة النظر بالطائف، فهذا يعيد تكريس وتأبيد الطبقة الحاكمة، لأن ما يسمى بالحوار الوطني هو هيئة تتمثل فيها أطراف الطبقة السياسية الحاكمة فقط، فلا تعددية سياسية داخل المذاهب ولا تعددية في التيارات السياسية داخل هذه الهيئة، بل هي أشبه بكونفدرالية مذهبية تحكمها تفاهمات إقليمية دولية، وبالتالي فإنها غير مؤهلة للتطوير والتعديل والنظر بإتفاق دستوري لم يطبق كله بصورة أمينة وشاملة.

بناء على ما تقدم، نطالب بتشكيل مؤتمر وطني شامل للحوار، وليس مؤتمراً كونفدرالياً للمذاهب، مؤتمر وطني يستطيع سد فراغ غياب الحكومات أو تقصيرها ويعالج القضايا الكبرى، والأهم أن يضع تفسيراً موحّداً لاتفاق الطائف وخطة تطبيقية وفق برنامج زمني، فهذا الاتفاق التاريخي أنهى الحرب اللبنانية وحقق إستقراراً أمنياً مهماً وأعاد بناء الجيش وتوحيده وحسم مسألة وحدة لبنان وإستقلاله وعروبته، وهي أبرز الثوابت الوطنية التي قام عليها الكيان اللبناني، ولسنا بحاجة لمغامرات جديدة في تغيير أو تعديل الطائف، مما قد يسهم في تأجيج أزمات لبنان وتدفع به نحو المجهول.

 

كمال شاتيلا يلتقي السفير السعودي في لبنان:

إتفاق في الرؤى على تطبيق كامل بنود الطائف ثم معالجة الثغرات في إطار تفاهم وطني شامل

قام الأخ كمال شاتيلا بزيارة سفير المملكة العربية السعودية الاستاذ علي عواض العسيري، في مكتبه بالسفارة، حيث تم إستعراض الاوضاع العربية وإنعكاساتها على لبنان، وأهمية المحافظة على إتفاق الطائف كونه صمام الأمان الأول للوحدة الوطنية اللبنانية.

وبعد اللقاء، أدلى شاتيلا بتصريح جاء فيه: لقد ناقشنا مع سعادة السفير الآراء التي تتناول إتفاق الطائف لجهة مطالبة البعض بالتعديل أو التغيير لنصوصه، وفي رأينا أن هذا الاتفاق كحل عربي لبناني للأزمة، نجح في وقف الحرب وإحلال السلام واستعادة التوازن بين الاطراف اللبنانية على قاعدة المساواة، وأبعد شبح التدويل والتقسيم عنه، وهو بذلك يشكل أكبر إنجاز وطني عربي تحقق منذ الاستقلال، وبناء عليه فإن ما يحتاجه لبنان هو وضع خطة لتطبيق كل بنود الطائف.

وكان رأي سعادة السفير العسيري أن المملكة العربية السعودية تحترم إرادة اللبنانيين وتحرص على استقلال لبنان واستقراره في إطار وحدة وطنية جامعة، وتسعى لإبعاد لبنان عن أي مؤثرات سلبية على أوضاعه وسلمه الأهلي، وهي لا تتدخل في شؤونه الداخلية، ويرى سعادة السفير كما نرى بأن إتفاق الطائف حقق مصالح اللبنانيين ووحّد نظرتهم إلى النظام السياسي الذي يعبّر عنهم، وبأنه لا بد من التطبيق الشامل لهذا الاتفاق على كل المستويات، فإذا برزت ثغرات في بعض البنود بعد التطبيق والتجربة، ينظر اللبنانيون فيها ويتخذون الموقف المناسب إزاءها في إطار تفاهم وطني عام.

 

لجنة مؤتمر بيروت والساحل تدعو لمواجهة التدخل الأجنبي في الحراك الإصلاحي العربي

عقدت لجنة متابعة «مؤتمر بيروت والساحل» إجتماعها الدوري في مركزي توفيق طبارة، وصدر عنها بيان ختامي هنأ المقاومة والسيد حسن نصر الله والجيش وكل اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، ورأى أن المخاطر الاستعمارية تتزايد على الأمة نتيجة الاختراقات المعادية للتحركات الشعبية العربية المطالبة بالإصلاح، مما يتطلب من كل أحرار العرب التصدي للتدخل الأطسي في شؤون البلاد العربية.

وثمّن البيان موقف الرئيس نبيه بري الرافض لقاء مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وشدد على أن مواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابيه الأخيرين، تعطي دليلاً جديداً على عبثية الرهان على الأميركي وما يسمى مفاوضات السلام، وتفرض على الرسميين العرب التخلي عن مراهنتهم على «العدالة الأميركية والوسيط النزيه»، والإتجاه نحو أنفسهم للعمل الحاسم والسريع على قيام تضامن عربي مقاوم وسلوك خيار المواجهة، لأن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغيرها.

 

ترحيب بعفو الأسد عن المعتقلين وإدانة مؤتمر انتاليا

الإصلاح يحصّن سورية ويعزز وحدتها الوطنية

نوّه الأخ كمال شاتيلا بقرار الرئيس الأسد بالعفو عن المعتقلين، وقال في بيان: ان قرار الرئيس الدكتور بشار الأسد باصدار عفو عام عن السجناء السياسيين، يشكل خطوة كبرى باتجاه حل الأزمة ويؤدي الى إرتياح عام في سورية، الى جانب إجراءات تم اتخاذها. ويشكل القرار الرئاسي باطلاق سراح المعتقلين إنجازاً وطنياً على طريق تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحصّن سورية وتعزز وحدتها الوطنية.

وتعقيباً على البيان الختامي لمؤتمر إنطاليا، صدر عن المكتب الإعلامي للمؤتمر الشعبي اللبناني البيان التالي:

ان المؤتمر الشعبي الذي طالب منذ بداية التحركات الشعبية في سوريا الامتناع عن ممارسة العنف ضد المحتجين السلميين والانفتاح على المعارضة الوطنية السلمية التي ترفع شعارات اصلاحية في اطار وحدة واستقلال وعروبة سوريا، قد أدان مراراً التعديات على مؤسسات الدولة من قبل مجموعات مسلّحة معادية وكل أشكال التدخل الأجنبي ضد سوريا وسياستها الوطنية التحررية.

واذا كانت القيادة السورية قد باشرت باجراء الاصلاحات وأصدرت عفواً عاماً وشكلت لجنة لاعداد الحوار الوطني، فان ذلك كله جعل الاطلسيين والقوى المحلية المرتبطة بهم يتحركون بشكل محموم للتصعيد ولاستدراج تدخلات أجنبية ضد سوريا.

ان مؤتمر انتاليا الذي انعقد في تركيا وضم شخصيات مجهولة الاصل والانتماء والهوية هو تجسيد للتدخل الاستعماري في شؤون سوريا. إن معظم المؤتمرين متآمرين على سوريا ولا علاقة لهم باية معارضة وطنية ولا يمثلون اي شرعية اجتماعية وطنية في سوريا.

 ان مؤتمر انتاليا يذكر العرب بمشهد «المعارضين العراقيين» الذين اجتمعوا في لندن عام 2003 قبل غزو العراق وجاؤوا على دباباته وشكلوا الغطاء الشفاف لتدمير العراق ارضاً وشعباً ومؤسسات.

اننا ندعو كل القوى العربية الرسمية والشعبية لإدانة هذا المؤتمر ورفض استقبال اي شخص او فريق منه لانهم يمثلون مخططاً تآمرياً ضد وحدة سوريا ويريدون إلحاقها  بمشروع الاوسط الكبير لتلعب الدور التخريبي في المنطقة لصالح المشروع الصهيوني الامريكي.

فالقضية قضية وجود الكيان الوطني السوري الذي هو جزء من الكيان العربي العام، وليست مسألة سياسات وأنظمة، فالواجب القومي العربي يتطلب إنقاذ سوريا وتعزيز وحدتها الوطنية والمحتفظة على إستقلالها وعروبتها وحق شعبها في التطور والتقدم.

 

المؤتمر الشعبي في ذكرى الإجتياح الصهيوني يدعو للمحافظة  على عناصر قوة لبنان لمواجهة أي عدوان جديد

لمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للإجتياح الصهيوني للبنان، أصدر مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر الشعبي اللبناني البيان الآتي: في السادس من حزيران عام 1982، وبظل غياب سياسة دفاعية وطنية، ووسط إنقسامات لبنانية عميقة سبّبت شروخاً في الوحدة الوطنية، وتصدّع جامعة الدول العربية بعد اتفاقية كامب دايفيد، استفرد العدو الصهيوني بلبنان وإجتاحه وصولاً الى بيروت، لكن هذا الاجتياح جُوبه بمقاومة في غير مكان، من بيروت إلى الجنوب، حتى اضطرت قوات العدو الى الإندحار نحو الجنوب في محاولة لتكوين كانتون صهيوني هناك، فإستمرت المقاومة حتى دحرته عن معظم الأراضي اللبنانية عام 2000.

ولقد حاول العدو أن يستثمر عدوانه بإبرام إتفاق إستسلامي على لبنان (17 أيار)، وافق عليه عدد من السياسيين، فيما رفضته كل القوى الوطنية التي قامت بحركة نضالية واحدة لمحاصرة المستسلمين والتصدي لمشروع 17 أيار بكل الوسائل المتاحة وإسقاطه نهائياً.

إننا، في ذكرى إجتياح لبنان، نوجّه التحية لكل القوى التي قاومت العدوان الصهيوني، ونذكر بالفخر والاعتزاز مجموعة أبطال من «إتحاد قوى الشعب العامل» ومن الأحياء الشعبية البيروتية التي تصدت لقوات الاحتلال ودمّرت ثلاثة دبابات صهيونية تحت جسر سليم سلام في منطقة برج أبي حيدر، فتحرك العدو إلى البناية التي فيها منزل الأخ كمال شاتيلا، وطلب قائد المجموعة عبر مكبر الصوت بأن ينزل شاتيلا إلى الشارع وإلا سيدمر البناية، فتجمع أهالي الحي فوراً، وقالوا لجنود العدو أن كمال شاتيلا ليس في بيته، فإقتحم المحتلون البيت وفتشوه، ثم إقتحموا مكتب إتحاد قوى الشعب العامل ببرج أبي حيدر ونهبوه وخرّبوه جزئياً وأحتلّوه إلى أن رحلوا عن بيروت.

إننا اليوم مدعوون للمحافظة على عناصر قوة لبنان وانتصارات المقاومة، وتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لأي عدوان على لبنان الذي لن يكون مقراً أو ممراً للاستعمار والصهيونية.

 

الدماء الفلسطينية والعربية الطاهرة نبراس مضيء على طريق النصر

نفخر بالتحرك الشبابي الفلسطيني والعربي في دول الطوق لاختراق الحواجز الاسرائيلية، ونعتز بهؤلاء الشباب الأبطال الذين ساهموا أولاً بإعادة توحيد الفصائل الفلسطينية بتظاهرات ضاغطة تحركت تحت شعار «الشعب يريد وقف الانقسام»، والذي كان لهذا التحرك صداه في قواعد الفصائل، وكان تعبيراً عن أغلبية الشعب الفلسطيني في توجهاته الوطنية التحررية الرافضة للتسويات المفتوحة، والمعارضة للتحركات الأميركية المشبوهة ضد قضية فلسطين.

وها هم شباب فلسطين يكسرون الصمت ويدبّون الذعر في الأوساط الاسرائيلية، بتحركاتهم المدنية الاستشهادية، ليقولوا للعالم إنه ما من قوة في الأرض تحول دون وصولهم الى فلسطين. إنهم شباب الثورة وأولاد الشهداء، المعبّرون عن روح الأمة والمجددون الحقيقيون للثورة الفلسطينية.

وقبل أن تناقش السلطة الفلسطينية مبادرات دولية جديدة، عليها مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، التركيز الاساس على استكمال عملية إنعاش الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة موحّدة، وإعادة هيكلة وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، فالأولوية لترتيب البيت الفلسطيني خاصة وأن العدو يعمل على نصب أفخاخ جديدة لاعادة إثارة الإنقسامات في الصفوف الفلسطينية.

إننا نحيي شباب فلسطين الثائر المناضل، ولا نستغرب همجية العدو الصهيوني وإرهابه، ولا التبرير الأميركي الظالم دائماً للعرب والمساند أبداً للإحتلال، لكننا نؤكد أن الدماء الفلسطينة والعربية الطاهرة التي سالت وتسيل ستشكل دائماً نبراساً مضيئاً في طريق الإنتصار، ونطالب كل المؤسسات الشعبية في الأمة دعم ثوار فلسطين، والتضامن معهم في المسيرة الكفاحية نحو الحرية والانتصار إن شاء الله.

 

لماذا الإصرار على استبعاد التيار العروبي عن الحكومة؟

تردد أوساط مطلعة عن الاطراف التي تعمل على تشكيل الحكومة من انها تستبعد تماماً مشاركة ممثلين عن التيار العروبي المستقل!؟

انها ليست المرة الأولى التي يرضخ فيها اقطاب من «المعارضة السابقة» لهذا الاجراء، فقد سبق ان وافقت هذه الاطراف على استبعاد الوطنيين العروبيين من مؤتمر الدوحة ولاحقاً من عضوية مؤتمر الحوار والحكومة التي تشكلت وقتها.

ويحاول بعض الاطراف التذاكي اليوم بطرح مرشح لعضوية الحكومة لا علاقة له بالتيار العروبي لإقناع البسطاء بان التيار قد تمثّل في الحكومة.

ان مؤتمر بيروت والساحل الذي يمثّل معظم الوطنيين العروبيين المستقلين لا علاقة له بهذا الاختيار وهو المعني بتسمية من يمثل العروبيين.

ان تجاهل دور العروبيين طليعة من دافعوا عن وحدة لبنان وعروبته وواجهوا المشروع الصهيوني التقسيمي منذ السبعينيات، يطرح علامات استفهام على الذين يسلبون العروبيين من حقوقهم الطبيعية، ذلك ان الذين يحاربون التيار العروبي هم دوائر اجنبية معادية لا ينبغي الاستماع اليها من أي طرف وطني.

 

ما أحوجنا في زمن التعصب والفساد إلى الإقتداء بمدرسة الرئيس رشيد كرامي

في زمن تعلو فيه صيحات التعصب الطائفي والمذهبي ويختلط حابل السياسة بنابل المال والفساد والمصالح الخاصة، تطل ذكرى إستشهاد الرئيس رشيد كرامي في حياته ونهجه، لتذكّرنا بمبادىء هذا الرجل الكبير ونهجه الوطني التوحيدي، حيث شكل في حياته نموذجاً لرجل السياسة الذي يضع مصالح الوطن والأمة فوق أي إعتبار، ورجل الأخلاق والثوابت مهما كانت المتغيرات والمغريات.

لقد جسد الرئيس الرشيد مبادىء الإيمان والوطنية والعروبة والتي تخلى عنها كثير من سياسيي اليوم، وكان رجل المواقف الوطنية التوحيدية العروبية، فتمسك بوحدة لبنان وعروبته وإستقلاله، لذلك إغتاله التقسيميون الفيدراليون المعادون للعروبة. ورفض كل أشكال الفرز المذهبي والطائفي، وعمل دائماً على إرساء وحدة الصف الإسلامي والعيش الإسلامي- المسيحي في لبنان وبخاصة في طرابلس والشمال من خلال وفاقه الطيب مع الرئيس الراحل سليمان فرنجية، فكان أصدق تعبير عن أصالة طرابلس والشمال العروبية المؤمنة، بمثل ما كان أول المنتفضين ضد الأحلاف الإستعمارية عام 1958 والإحتلال الصهيوني للبنان ومشروعه التقسيمي وإتفاق 17 أيار المشؤوم.

لقد كان الرئيس الرشيد نظيف الكف والعقل واللسان، لم يتاجر بالسياسة ولم يستخدم المال لتخريب النفوس والأفكار أو إستخدامها مطية للوصولية والزعامة. لم يهادن ولم يتخل عن ثوبه الوطني العروبي، بل واجه الظلم والإضطهاد، وتضامن معنا ضد قرار نفي من لبنان، وكنا أصدقاء في ظروف صعبة خلال الحرب اللبنانية حيث وقفنا معه ووقف معنا، ولا ننسى مواقفه لإنقاذ وحدة لبنان عند إنتخاب الرئيس الراحل إلياس سركيس، وكذلك وقوفه مع إنتفاضتنا الشعبية عام 1985 ضد الفوضى المسلحة في بيروت.

 لقد شكل الرئيس الشهيد رشيد كرامي، بمواقفه ونهجه، مدرسة تجمع السياسة بالأخلاق، وهذه المدرسة التي تعود في أصولها إلى والده الزعيم الكبير عبد الحميد كرامي، وتمتد أغصانها إلى آل كرامي في طرابلس وبخاصة الرئيس عمر كرامي، يجب أن تظل نموذجاً لكل السياسيين في لبنان وبخاصة في طرابلس والشمال.

في ذكرى استشهاد الرئيس الرشيد، نتقدم من الرئيس عمر كرامي وآل كرامي الكرام وأهالي طرابلس والشمال ولبنان، بكل مشاعر التضامن والمواساة، ونؤكد الثبات على نهج الرئيس الرشيد والوفاء لمسيرته الحافلة بالقيم والمبادىء والثوابت الوطنية والعروبية، وسنبقى في طليعة المطالبين بإحقاق الحق ومعاقبة القتلة مهما تغيّرت الظروف.

 

المجلس الشعبي في إقليم الخروب يستمر في متابعة مطالب المنطقة

عقد المجلس الشعبي في إقليم الخروب اجتماعه الدوري بحضور عدد كبير من أعضائه من فعاليات بلدات وقرى المنطقة، حيث تم بحث ومتابعة المطالب الحياتية لأبنائها والاتصالات التي جرت مع المسؤولين بشأنها، وأصدر التوصيات والقرارات التالية:

1 – ملاحقة الطلب المقدم الى المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة بإنشاء مكتب تابع للتعاونية لاستلام المعاملات العائدة للموظفين والمتقاعدين في المنطقة، حيث أن الإقليم يحوي عدداً كبيراً منهم، وهذا الامر يخفف المعاناة وكلفة الإنتقال الى المدن لإنجاز معاملاتهم.

2 – تابع المجتمعون موضوع المكب المقترح للنفايات في ساحل الاقليم والاتصالات التي جرت مع البلديات بهذا الشأن، حيث تأكد للمجلس الشعبي بوثائق رسمية حصل عليها بأن هذا المشروع، الذي يمثل كارثة تهدد البيئة وصحة أهالي المنطقة، ما يزال قيد التنفيذ، رغم نفي بعض المسؤولين وعليه قرر المجلس متابعة هذا الموضوع مع البلديات والمسؤولين للتصدي له حتى لا يمرر خلسة او بالتدريج.

3 – يستنكر المجلس محاولة تقليص مهنية شحيم من معهد فني عالي الى مدرسة فنية، وتوزيع فروعها على باقي مهنيات الاقليم، وسوف يتصدى لهذه المحاولات التي تقضي على انجاز كلفنا الكثير من الجهد والتضحيات لتحقيقه. ويعاهد المجلس الشعبي أهالي الإقليم الأعزاء على الاستمرار في حمل همومهم ومطالبهم كما عودهم منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من تأسيسه.

 

ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس يدعو لجبهة أهلية عريضة في مواجهة الظالمين والفاسدين

عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” إجتماعه الدوري في مقر”إتحاد الشباب الوطني” حيث تداول في أجواء الإنقسام السياسي وتأثيره على واقع المدينة وإستقرارها، وأكد ضرورة أن يتنبه الجميع أن أي اختلاف في الرؤى السياسية لا يجب أن يتجاوز سقف الوحدة الوطنية ومصلحة طرابلس والإستقرار. وأشار الملتقى الى أن التوحد على قضايا طرابلس ووجع أبنائها ورفض الحرمان المزمن الذي يعانونه على كل الأصعدة هو السبيل للخروج من الإنقسامات الحادة، داعياً إلى تكوين جبهة أهلية وطنية عريضة ترفع شعار وحدة المحرومين والمظلومين والمقهورين في مواجهة جبهة الحارمين والظالمين والفاسدين.

 

وادي خالد لن يكون مقر إساءة للأمن القومي العربي

عقدت قيادة تجمع شباب وادي خالد الوطني، إجتماعاً تدارست فيه المستجدات والأوضاع، وخلصت إلى المواقف الآتية:

إن منطقة وادي خالد، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، تتمسك بالثوابت الوطنية اللبنانية والقومية العربية، وأهلها ملتزمون مبادىء الإيمان والوطنية والعروبة، وأهدافهم لا تنفصل عن أهداف اللبنانيين الأحرار في الحرية والوحدة والعدالة.. ومن هذا المنطلق فإنهم يرفضون أن يكونوا جزءاً من أي مشروع تخريبي أجنبي أو محلي للأمن الوطني أو الأمن القومي على حد سواء.

إن منطقة وادي خالد تربطها علاقات جغرافية وإقتصادية وسكانية وأخوية مع محيطها، سواء مناطق الشمال اللبناني أو الجوار السوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتخلى عن هذه العلاقات التاريخية والإستراتيجية أو نضرّ بها في أي ظرف من الظروف.

إننا نطالب وسائل الاعلام كافة بضرورة الدقة والموضوعية في نقل الأخبار وبخاصة ما يجري على الحدود مع الشقيقة سورية، حيث أن الإتهامات بالجملة وزج إسم منطقة وادي خالد في ما جرى من أحداث في منطقة تلكلخ والجوار السوري لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فوادي خالد كانت وستبقى معقل الوطنية والالتزام القومي العربي، وتحرص على الاستقرار في الشقيقة سورية ووحدتها الوطنية، لأن أمننا من أمنها، وإستقرارنا من استقرارها، فضلاً عن أن أهالي وادي خالد ينتشرون على الحدود في لبنان وسورية، ولا يقبلون أي طرح فئوي طائفي أو مذهبي، فنحن عشنا معاً وسنبقى معاً، وسحابة الصيف العابرة التي حصلت كإساءة من نفر قليل لن تؤثر في مسار هذه العلاقات.

إن من أساء للعلاقات الأخوية اللبنانية السورية، في منطقة جسر العريضة، كانوا من وادي خالد وقرى عكارية وشمالية، وهؤلاء لا يعبرون عن أهالي الوادي ولا عن الشمال اللبناني المؤمن البعيد عن التطرف والأمركة، وفي هذا الإطار نطالب الجيش اللبناني والقضاء اللبناني المختص بمعالجة الموضوع ضمن القوانين والاتفاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية .

لقد لاحظنا في الأيام الأخيرة، تصاعد وتيرة التدخل الأجنبي في الشؤون السورية والعربية، وهو تدخل عدواني بكل معنى الكلمة، والمطلوب من كل العرب، رسميين وقوى شعبية، مواجهته بضراوة، لأن التدخل الأجنبي يهدف دوماً إلى التخريب والفتنة وخدمة مشروع الشرق الأوسط الكبير الصهيوني الأميركي.

 

تنويه بقرار فتح معبر رفح والدعم السعودي للإقتصاد المصري ومطالبة

المعارضة الوطنية السورية وأحرار العرب بمواجهة التدخل الأجنبي

أصدرت قيادة “المؤتمر الشعبي اللبناني” بياناً حول التطورات العربية الراهنة جاء فيه:

 تتزايد المخاطر الاستعمارية على الأمة نتيجة الاختراقات المعادية للانتفاضات والتحركات الشعبية العربية المطالبة بالإصلاح، فليبيا باتت معرضة اليوم الى التقسيم والتدويل واستباحة ثرواتها من طرف الحلف الاطلسي، لتحويلها الى قاعدة معادية لتطلعات الأمة وبخاصة في مصر. وفي اليمن حيث حافظت الانتفاضة على سلمية التحرك الشعبي، فان التطورات الاخيرة المسلحة تنذر بحرب أهلية وبانهيار للجيش، الامر الذي يشجع على التدخل الأجنبي وتقسيم اليمن الى ثلاثة كانتونات، مما يتطلب من مجلس التعاون الخليجي ومعه الجامعة العربية التحرك الفوري لتنفيذ مبادرة “التعاون” في إنتقال سلمي للسلطة.

وفي سورية، فإن المؤتمر الشعبي إذ يتضامن مع التحركات السلمية المطالبة بالاصلاحات ويرفض كلياً إستخدام العنف، يناشد السلطات الاسراع بإنجاز هذه الإصلاحات والدعوة الفورية لمؤتمر وطني للحوار، ويدعو المعارضة الوطنية لقيادة حملة واسعة ضد التدخل الاجنبي في شؤون سورية .

ويتوجه المؤتمر الشعبي بالتحية والتقدير الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لقراره القومي بفتح كل المعابر بين مصر وغزة الفلسطينية، منهياً بذلك الآثار الكارثية التي سببها نظام مبارك للأخوة الفلسطينيين، كما ينوّه بمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف الدقيقة.

ويدعو المؤتمر الشعبي أحرار العرب الى التصدي للتدخل الأطسي في شؤون البلاد العربية والذي يتستر بالديمقراطية من أجل تدويل وتقسيم البلاد العربية لمصلحة مشروع إسرائيل الكبرى.

 

حاضر في نادي النهضة عن «الإنتفاضات العربية والتدخلات الإستعمارية»

إستقبال حافل لكمال شاتيلا في كفررمان ولقاءات مع الزين ورئيس البلدية وعشاء تكريمي

قام رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني الأخ كمال شاتيلا، على رأس وفد من لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل، بزيارة بلدة كفررمان في قضاء النبطية، وضم الوفد نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل وعضو قيادة المرابطون عاطف إدريس وقيادات من المؤتمر الشعبي من بيروت وطرابلس والضاحية الجنوبية وإقليم الخروب.

إستهل شاتيلا برنامجه بزيارة بلدية كفررمان، حيث كان في إستقباله رئيس البلدية الحاج كمال أحمد غبريس ونائبه عبد الأمير محمد شكرون وأعضاء المجلس البلدي، وقد رحب  غبريس بالأخ كمال شاتيلا والوفد، وقال: أهلاً بكم في بلدتكم كفررمان التي تعرفونها منذ وقت طويل، وكانت طليعة من قدمت الشهداء من إتحاد قوى الشعب العامل، الشهيدان حسن محمد البعلبكي وعبد اللطيف علي قانصو، في مواجهة حرب التقسيم الصهيونية، وكانت بلدتنا طليعة المواجهات ضد العدو الصهيوني وخط التماس الأساسي معه، فقاومت وقدمت التضحيات حتى كان التحرير على أيدي أبطال المقاومة، فأهلاً بكم في بلدتكم ونقدّر عالياً مواقفكم الوطنية.

وردّ الأخ كمال شاتيلا شاكراً ترحيب رئيس البلدية والاعضاء، مشيداً بأهالي كفررمان وأبناء الجنوب الأبطال، وبدور البلدية في تنمية البلدة وجهود رئيسها وأعضائها.. ثم انتقل الجميع الى دارة النائب عبد اللطيف الزين الذي رحب بالأخ كمال والوفد، مشيداً بدوره الوطني، وردّ شاتيلا  التحية منوهاً بمواقف النائب الزين.

وزار شاتيلا مختار كفررمان السابق الحاج علي قانصو والد الشهيد عبد اللطيف، وكان لقاء حاراً أكد فيه المختار على مواصلة نضاله مع مسيرة المؤتمر الشعبي، ثم إنتقل الجميع إلى مقر نادي النهضة سيراً على الأقدام، وسط ترحيب الأهالي، حيث علّقت في وسط البلدة لافتات كبيرة ترحب بالأخ كمال شاتيلا، وفي النادي كانت القاعة وخارجها تغص بالمشاركين الذين لبوا دعوة النادي لحضور محاضرة الأخ كمال شاتيلا تحت عنوان: «الإنتفاضات العربية والإختراقات الأجنبية».

تقدم الحضور في المحاضرة: النائبان عبداللطيف الزين وياسين جابر، منير الطفيلي ممثلاً النائب علي عسيران، رئيس وأعضاء مجلس بلدية كفررمان، ممثلون عن حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي والحزب القومي السوري الإجتماعي وحزب البعث والتنظيم الشعبي الناصري والمرابطون، رئيس بلدية النبطية السابق الدكتور مصطفى بدر الدين، رئيس حركة الكوادر والمثقفين المحامي علي فصاعي، كاتب عدل النبطية محمود نبهان، كاتب العدل علي الطرابلسي، بالإضافة لحشد من رؤساء وأعضاء البلديات، ومخاتير كفرمان والمناطق المجاورة، و أساتذة الجامعة اللبنانية  والمهتمين.

إستهلت المحاضرة بالوقوف لقراءة الفاتحة لأرواح شهداء المقاومة، فالنشيد الوطني اللبناني، ثم رحب رئيس نادي النهضة الدكتور حسن نور الدين بالأخ كمال شاتيلا والوفد المرافق والحضور، وقدّم مسؤول الثقافة والإعلام في المجلس البلدي المحامي علي مدلج  للمحاضر بكلمة حيّا فيها مواقف رئيس المؤتمر الشعبي الوطنية والقومية، متناولاً نضال المؤتمر الشعبي في جنوب لبنان من أجل التنمية وفي مواجهة العدو الصهيوني.

ثم تحدث الأخ كمال شاتيلا فشكر إدارة نادي النهضة وأعضاءه ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والشخصيات السياسية والحزبية على الإستقبال الذي وصفه بالرائع، ووجه تحية النضال لأهالي كفررمان والجنوب الذين صمدوا وقاوموا وانتصروا حتى أصبحت المقاومة قوة ردع أساسية للبنان كله، ثم تناول بالتحليل الدوافع المتعددة للانتفاضات العربية والتي لا يمكن حصرها فقط بدوافع اجتماعية أو بأبعاد سياسية، وقال: لقد استبيح المواطن العربي بالاستبداد والتبعية وبنظم إقتصادية وحشية تابعة، والأهم أنه غابت الكرامة الوطنية عن أنظمة وغابت كرامة المواطن وحقوقه، وعجزت العصبية القطرية المنفصلة عن التكامل العربي عن التحرير والتنمية، فانتفضت الشعوب كاسرة حواجز الخوف بأسلوب سلمي حطم طغاة وباشر بعملية التحوّل الكبرى.

وأضاف: إن الصراع اليوم هو بين الانتفاضات الحرة وبين مشروع التقسيم الصهيوني المدعوم أميركياً والذي يعمل على اختراق الانتفاضات وتحويلها عن مقاصدها الوطنية بوصاية أجنبية وتدويل وتقسيم، وهذا ما يحدث في ليبيا واليمن على سبيل المثال. وقال: إذا كانت مطالب الاصلاح مشروعة في سورية، فإن التدخل الاجنبي مدان ولو كان متستراً بعملاء ومتطرفين لا يريدون الخير لسورية، وإنما يريدون التخلص من سياسة سورية الوطنية لتطويع الشرق العربي كله لمصلحة مشروع الشرق الأوسط الكبير.

وشدد على أنه بمقدار ما ينطلق المنتفضون من مواقع الاستقلالية والوحدة والعروبة والاسلوب السلمي، بمقدار ما يحافظون على سلامة المسار، وكلنا أمل أن ينتصر تيار الاصلاح فتتحقق أهداف الناس بعيداً من أي تدخل أجنبي، مشيراً إلى أن ثورة مصر انتصرت لأنها ثورة الأغلبية الشعبية على قاعدة الوحدة الوطنية وباستقلال تام عن القوى الاجنبية المعادية، وبأن عوامل نجاح ثورة مصر هي النموذج.

وختم شاتيلا حديثه شاكراً نادي النهضة على دعوته والحضور، مؤكداً أن الجنوب سيبقى دائماً جنوب المقاومة والإرادة الصلبة والمواجهة.

وبعد إنتهاء المحاضرة، لبى الأخ كمال شاتيلا والوفد المرافق، دعوة رئيس البلدية إلى عشاء تكريمي، حيث ألقيت قصائد  بالمناسبة.

 

ماذا تفعل هيئات الرقابة لحماية لقمة عيش المواطن؟

الدولة هي مؤسسة مستمرة عبر إداراتها، لا تتأثر بواقع الحكومة والفراغ الحكومي، فالقوانين موجودة والسلطات التي تنفذ القوانين من قضاء وأجهزة رقابة وشرطة ومؤسسات موجودة ولها واجبات دائمة. وحينما يمتنع أي مسؤول عن تنفيذ القانون فإنه من حيث المبدأ يحاسب، لكن حينما تتقاعس هيئات قضائية عن واجباتها فإن الخراب يحلّ بالبلد.

لماذا لا يستقيل رئيس وأعضاء هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية ولجنة مراقبة الاسعار في وزارة الاقتصاد؟ هل يقوم هؤلاء جميعاً بواجباتهم في محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين ومراقبة الاسعار ومنع الاحتكار حسب القانون؟ هل يفحصون المواد الغذائية وماذا إذا كانت منتهية الصلاحية وغير صحية أم لا يفعلون؟ هل يراقبون مواد المحروقات وما إذا كانت الصفيحة ناقصة أو مغشوشة؟ ماذا يفعل هؤلاء الموظفون عند الشعب غير قبض رواتبهم وغير رواتبهم المسلوبة من الشعب عبر الضرائب؟

بالضغط الشعبي الديمقراطي والتحرك الاجتماعي الموحد البعيد عن العصبيات الفئوية ينتزع الشعب حقوقه ويتقدم، ولا بد أن تدرس الهيئات الشعبية الملتزمة بالدفاع عن حقوق الناس مسألة تحريض كل مواطن على رفع دعوى قضائية ضد أي مسؤول في أي إدارة قضائية أو رقابية بتهمة مخالفة القوانين أو الامتناع عن تنفيذها. وهذا رسالة موجّهة أيضاً الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وإلى كل النقابات حتى تضغط على مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة كي تتحرك لحماية الشعب من الفاسدين  والسارقين، فصبر الشعب له حدود أمام أطماع الطبقة السياسية وفسادها الذي لا حدود له.

 الإصدارات | الدراسات | البيانات | المقابلات | الخطابات | المؤسسات | معرض الصور
جميع الحقوق محفوظة  آ© كمال شاتيلا 2009 الصفحة الرئيسية | السيرة الذاتية | إتصل بنا