الرئيسية || السيرة الذاتية || إتصل بنا
    1112 ذو القعدة 1431 هـ - 22 تشرين الأول / أكتوبر 2017 م 
"ان الفتنة بين المسلمين تعني تخريب العلاقات العائلية، تعني إنقسام سكان البناية الواحدة والحي الواحد، تعني إقفال وتعطيل مصادر الرزق والعمل. ان الفتنة بين المسلمين تعني تصدير الحالة الأميركية التفجيرية من العراق إلى لبنان، وتعني تدمير الكيان الوطني وحروباً أهلية متواصلة لن ينجو منها قصر أو كوخ."     
مجلة الموقف
العدد الجديد من مجلة الموقف
 دخول الأعضاء | الأعضاء الجدد مشترياتك | بياناتك | إنهاء الشراء 
إبحث  | 
<< الرجوع إلى القائمة السابقة
أرسل إلى صديق إطبع إقرار النسبية انجاز هام وانتصار جزئي للارادة الشعبية
تاريخ البيان: 6/19/2017

طالب بحكومة حيادية تشرف على اجراء الانتخابات النيابية

المؤتمر الشعبي: إقرار النسبية انجاز هام وانتصار جزئي للارادة الشعبية

احياء خطوط التماس في بيروت انتخابياً استعادة مؤلمة لممارسات الحرب وطعنة للوحدة الوطنية

 

وصف المؤتمر الشعبي اللبناني إقرار النسبية الكاملة في قانون الانتخابات النيابية بأنه انجاز هام وانتصار جزئي  للارادة الشعبية، على الرغم من التشوهات الكبيرة في بنود القانون، مشيراً الى أن التقسيم الطائفي لبيروت هو احياء لخطوط التماس واستعادة مؤلمة لممارسات الحرب وطعنة للوحدة الوطنية.

وقال بيان صادر عن القيادة المركزية لـ"المؤتمر" بعد اجتماع لها: على الرغم من السلبيات الكبيرة لقانون الانتخابات الجديد، فإن اقرار النسبية الكاملة هو انجاز هام للإرادة الشعبية يجب أن يستكمل بالعمل للتحرر من القيد الطائفي في انتخابات المجلس النيابي وإجراء الانتخابات على أساس الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات كما نص الدستور، وهذه مهمة نضالية مستمرة لكل من يؤمن بوحدة لبنان، ويعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ويرى في  المواطنة متساوية الحقوق والواجبات شرطاً أساسأً للنهوض الوطني.

 إننا إذ نرحب بإقرار النسبية الكاملة، وننوّه بجهود كل من التزم بها وعمل من أجلها، نرى في المقابل أن قانون الانتخابات النيابية يتضمن بنوداً مخالفة للدستور وكثيراً من العيوب والتشوهات التي فرضتها المصالح الفئوية لبعض قوى السلطة :

1-    أن أسوأ ما في القانون هو تقسيم بعض الدوائر طائفياً، وأخطر أنواع هذه التقسيمات إحياء خطوط التماس في بيروت وهذه المرة من الباب الانتخابي، وعودة الكلام عن بيروت الشرقية وبيروت الغربية، فيما كان المطلوب من كل من يفكر وطنياً الحفاظ على وحدة العاصمة لانها درع وحدة لبنان، فما نفع ربح بضعة مقاعد على حساب تصاعد العصبيات الطائفية والمذهبية في ظل مشهد الأوضاع المتفجرة في أكثر من بلد عربي؟

2-     من المعيب الاستمرار في استباحة الدستور وضرب اتفاق الطائف من خلال تقسيم الدوائر، ثم اعتماد ازدواجية المعايير في هذا التقسيم حسب مصالح الطبقة الحاكمة، وكذلك ضرب مبدأ المساواة الدستوري بين الناخبين حيث هناك مواطن ينتخب 5 نواب ومواطن آخر ينتخب 13 نائباً، وكذلك لنسبة الأصوات المؤهلة للنجاح والمتفاوتة بشكل كبير بين دائرة وأخرى.

3-    إن ما جاء في مسألتي الإعلام والإنفاق المالي لا يحقق أي عدالة بين المرشحين، ويبقي مسألة الترشح محصورة الى حد كبير بالأثرياء والقوى المدعومة خارجياً.

4-    إن المطلب الوطني كان وما يزال تحرير مسألة الإشراف على اجراء الانتخابات من وزارة الداخلية ووضعها بيد هيئة وطنية مستقلة، وعلى الرغم من أن القانون الجديد نصّ على انشاء هذه الهيئة، لكنه لم يمنحها صفة الاستقلالية، بل جعلها جزءاً تابعاً لوزارة الداخلية تأتمر بأوامر الوزير.

5-    استمرار نهج اقصاء الارادة الشبابية برفض خفض سن الاقتراع الى 18 عاما، تحت حجج وذرائع واهية. لذلك فإن الشباب مدعو للاستمرار بالتحرك والضغط من أجل تحقيق هذا المطلب، فلا يجوز أن يستمر حرمان الشاب كامل الأهلية الدستورية من المشاركة بصنع مستقبل الوطن.

6-    إن حصر الصوت التفضيلي بالقضاء وليس الدائرة الانتخابية، جاء لحسابات سلطوية ضيقة، وهو مثال صارخ على استمرار ظاهرة تفصيل قوانين الانتخابات خدمة للمصالح الفئوية والحزبية وليس تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا. وفي هذا الاطار فإن المطلوب اجراءات رادعة وحاسمة كي لا يتحوّل الصوت التفضيلي الى مادة للمزاد العلني والسري في سوق الرشوة الانتخابية، وكي لا تكون  البطاقة الممغنطة باباً اضافياً للرشاوى والصفقات وهدر المال العام.  

إننا اذ ندعو النواب المعترضين على القانون للطعن به أمام المجلس الدستوري لعدم دستورية بعض مواده، نشدد على أن الاراجة الوطنية التي فرضت النسبية على من كان يرفضها من الطبقة الحاكمة،  قادرة على الاستمرار في النضال لتحقيق أهداف غالبية الشعب اللبناني في الوصول الى إلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس نيابي وطني ومجلس الشيوخ، وهنا نرى أن من واجب الشعب معاقبة كل فاسد ومقصر في الطبقة الحاكمة عبر صندوق الاقتراع، ونطالب بحكومة حيادية من التكنوقراط غير المرشحين تتولى اجراء الانتخابات، فلا يجوز بأي معيار أن تقوم بهذه المهمة حكومة غالبية أعضائها من المرشحين للانتخابات النيابية.

 الإصدارات | الدراسات | البيانات | المقابلات | الخطابات | المؤسسات | معرض الصور
جميع الحقوق محفوظة  آ© كمال شاتيلا 2009 الصفحة الرئيسية | السيرة الذاتية | إتصل بنا