الرئيسية || السيرة الذاتية || إتصل بنا
    1050 ذو القعدة 1431 هـ - 21 آب / أغسطس 2017 م 
"ان الفتنة بين المسلمين تعني تخريب العلاقات العائلية، تعني إنقسام سكان البناية الواحدة والحي الواحد، تعني إقفال وتعطيل مصادر الرزق والعمل. ان الفتنة بين المسلمين تعني تصدير الحالة الأميركية التفجيرية من العراق إلى لبنان، وتعني تدمير الكيان الوطني وحروباً أهلية متواصلة لن ينجو منها قصر أو كوخ."     
مجلة الموقف
العدد الجديد من مجلة الموقف
 دخول الأعضاء | الأعضاء الجدد مشترياتك | بياناتك | إنهاء الشراء 
إبحث  | 
<< الرجوع إلى القائمة السابقة
أرسل إلى صديق إطبع مشروع القانون الإنتخابي المتداول يحيي مشاريع الفيدراليات
تاريخ البيان: 6/9/2017

المؤتمر الشعبي: مشروع القانون الإنتخابي المتداول يحيي مشاريع الفيدراليات خلال الحرب

 

رأى المؤتمر الشعبي اللبناني أن الانقسام الطائفي الذي فشلت الحرب اللبنانية في تكريسه على مدى 16 عاماً، تسعى بعض أطراف الطبقة السياسية لزرعه في المجتمع من خلال قانون إنتخابي يعيد البلد إلى المشاريع الفيدرالية الطائفية التي طرحت أيام الحرب.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في "المؤتمر": تتطاير كل يوم التسريبات حول المناقشات التي تجري في اللقاءات الرباعية والخماسية التي تعقد في البيوت والوزارات لبحث مشروع القانون الإنتخابي العتيد الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية المقبلة. وإذا كان تمّ التوافق على النظام النسبي وفق 15 دائرة إنتخابية، فإن تقسيم بعض الدوائر ينطلق من فرز طائفي أو مذهبي بحسب مصالح بعض المجتمعين، ويفرّغ النسبية من مضمونها ومن قدرتها على تأمين التمثيل الصحيح.

فإذا نظرنا الى بيروت أم الشرائع وعاصمة الوطن والتي كانت أول من ألغت خطوط التماس وحافظت على الوحدة الوطنية، فقد تمّ تقسيمها إلى دائرتين إنتخابيتين، الأولى تضم 8 نواب مسيحيين ويتفاوضون على نقل مقعد نيابي مسيحي أليها أيضاً، والدائرة الثانية وتضم 9 نواب مسلمين ونائب مسيحي واحد، وكل ذلك تحت شعار صحة التمثيل المسيحي.. والأمر نفسه يتكرر في محافظات أخرى، حيث تم تقسيم الشمال إلى دائرتين: دائرة مسيحية بالكامل وتضم البترون، الكورة، زغرتا، بشري وتنتخب 10 نواب مسيحيين، فيما الدائرة الثانية التي تضم طرابلس والمنية والضنية فتنتخب 9 نواب مسلمين و2 مسيحين، مع محاولات لنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون.

أما حول ما يطرح من شروط تتعلق بالصوت التفضيلي والحاصل الإنتخابي، وآخرها الحاصل الإنتخابي الطائفي، فإن هذه الشروط مع الدوائر الإنتخابية المفرزة طائفياً، ستولّد قانوناً إنتخابياً هجيناً يدمج بين قانون الستين ساري المفعول حتى اللحظة وبين مشروع اللقاء الإرثوذكسي الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة ممثليها وكذلك القانون التأهيلي الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل. فبعد الإتفاق على أن يكون الحاصل الإنتخابي هو المعيار الذي على أساسه يتم تحديد اللوائح الفائزة، دبّ الخلاف على أحقية الصوت التفضيلي إذا كان على أساس القضاء أو الدائرة الإنتخابية والذي لم يجد له حلاً حتى الآن في ظل تمسك التيار والقوات بهذا الصوت داخل القضاء ذات الإختلاط الطائفي القليل.

اما أخطر ما يطرح فهو ما أعلن عنه النائب إبراهيم كنعان والمتمثل بحصول المرشح على 40% من الحاصل الإنتخابي في طائفته، فهذا الشرط يضمن الإبقاء على أحادية أو ثنائية التمثيل الطائفي، وفي أحسن أحواله يحصر المنافسة بين لائحتين.

إن المؤتمر الشعبي اللبناني يجدد مطالبته بقانون انتخابي نسبي توحيدي وليس تقسيماً، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا على أساس لبنان دائرة واحدة أو دوائر المحافظات التاريخية، ويؤكد أن مشروع القانون الإنتخابي المطروح هو محاولة من الطبقة السياسية للتجديد لنفسها، وإيهام الشعب أنها حققت مطلبه بإعتماد النسبية، فيما الشروط الموضوعة تشير الى أنها نسبية في الشكل أكثرية وطائفية في المضمون.    

 الإصدارات | الدراسات | البيانات | المقابلات | الخطابات | المؤسسات | معرض الصور
جميع الحقوق محفوظة  آ© كمال شاتيلا 2009 الصفحة الرئيسية | السيرة الذاتية | إتصل بنا